تعديل قانون “التمويل متناهي الصغر” بعد قانون رئيس الجمهورية

أكد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أن تحقيق رؤية مصر 2030 عبر مساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي تمثل ما يقرب من 70% من هيكل الاقتصاد المصري وتعزيز قدرتها التنافسية ودورها في الاقتصاد الوطني ، لم يكن مُيسراً دون وضع تنظيم قانوني متكامل يُتيح تمويلاً غير تقليديًا للشركات المتوسطة والصغيرة، الأمر الذى تحقق مع إصدار رئيس الجمهورية للقانون رقم 201 لسنة 2020 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر ليمتد نطاق تطبيقه كتشريع ينظم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بجانب متناهية الصغر ... للمزيد فى wataninet.com