تحفيزاً للشراء بالتقسيط .. الرقابة المالية تُدرج سلع وخدمات جديدة للتمويل الإستهلاكي

الدكتور محمد عمران

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على إدراج عدد جديد من السلع والخدمات لقائمة المنتجات والخدمات التي يسرى عليها أحكام القانون رقم (18) لسنة 2020 المٌنَظِم لنشاط التمويل الإستهلاكي بهدف تيسير تمويل شرائها .. وقال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أن إضافة سلع وخدمات جديدة يتم تمويل شرائها عبر شركات التمويل الإستهلاكي جاء استجابة سريعة لمبادرة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتحفيز الإستهلاك وتشجيع المنتج المحلى للتغلب على التداعيات الاقتصادية السلبية لجائحة فيروس كورونا عبر إنعاش القطاعات الإنتاجية والخدمية وتخطى ما عانته على مدار الأشهر الأربعة الماضية ... للمزيد فى wataninet.com

الدكتور وائل قابيل : رغم ارتفاع أسعار الذهب السوق المصري يشهد إقبالاً كأفضل استثمار

أكد الدكتور وائل قابيل رئيس مجلس إدارة المجموعة المالية قابيل القابضة، أن سوق الذهب المحلي يشهد إقبال كبير من جانب الشعب المصري على الرغم من ارتفاع الأسعار ، مؤكدًا أن الذهب هو الملاذ الآمن ودائما ما تتجه إليه الأنظار وقت الأزمات كأفضل استثمار  .. وأوضحت مجموعة قابيل القابضة في تقرير لها حول وضع السوق المحلي أن الذهب مازال يحافظ من الناحية الفنية على الإيجابية مدعوما بسيناريو الصعود ومعتمداً على الدعم قصير المدى من مستوى 1747 دولار  ...  للمزيد فى wataninet.com

بعد اكتساء بورصات العالم باللون الأحمر .. البورصة المصرية تتعافى من آثار " كورونا "

القاهرة – أ.ق.ت – فادى لبيب : في الوقت الذي تراجعت فيه أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم لتكتسي باللون الأحمر بعد أن منيت بخسائر تاريخية نتيجة أزمة فيروس كورونا وتداعياتها السلبية على مختلف القطاعات، تمكنت البورصة المصرية من أن تتعافى من آثار هذه الأزمة وتحقق ارتفاعاً في مؤشراتها، وذلك بفضل الأداء التراكمي الإيجابي للبورصة.

وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على أوجه التعافي في البورصة المصرية ...

“عمران” : التوازن بين الأصول والخصوم هدف الملاءة المالية لـ “ لتمويل الاستهلاكي ”

أكد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على الأهمية توفير التمويل الكافي لشركات التمويل الإستهلاكي، ولذلك أتاح للشركة الحصول على قروض مساندة مع احتسابها في القاعدة الرأسمالية لتلك الشركات، بعد استبعاد أرصدة القروض والتمويلات التي لا تتحمل الشركة مخاطرها، و بمراعاة ألا تقل مدة القرض عن خمس سنوات، وألا تقل المدة المتبقية على استحقاق القرض عن 12 شهر، وأن يكون القرض موجهاً لنشاط التمويل الاستهلاكي ومدفوعاً بالكامل نقداً ...  للمزيد فى wataninet.com