أكد
مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على الأهمية توفير التمويل الكافي لشركات
التمويل الإستهلاكي، ولذلك أتاح للشركة الحصول على قروض مساندة مع احتسابها في القاعدة
الرأسمالية لتلك الشركات، بعد استبعاد أرصدة القروض والتمويلات التي لا تتحمل الشركة
مخاطرها، و بمراعاة ألا تقل مدة القرض عن خمس سنوات، وألا تقل المدة المتبقية على استحقاق
القرض عن 12 شهر، وأن يكون القرض موجهاً لنشاط التمويل الاستهلاكي ومدفوعاً بالكامل
نقداً ... للمزيد فى wataninet.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق