وشهدت الفعالية حضور محمد صبري نائب رئيس البورصة المصرية، وسامر داود العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة توسع للتخصيم، إلى جانب عدد من قيادات الشركة وممثلي سوق المال.
وأكد عمر رضوان أن من أبرز أولويات استراتيجية البورصة المصرية بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ خطة متكاملة لتطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم نمو الشركات وزيادة أحجام أعمالها وتأهيلها للانتقال إلى السوق الرئيسي.
وأوضح أن البورصة تواصل العمل على توسيع قاعدة المنتجات الاستثمارية لتلبية احتياجات المستثمرين المحليين والدوليين، من خلال تطوير أسواق المشتقات المالية، وإدخال أدوات متقدمة لإدارة المخاطر، وتعزيز السوق بإصدارات السندات والصكوك والسندات الخضراء والأدوات المرتبطة بالاستدامة، بما يدعم توفير حلول تمويل مبتكرة للشركات.
وأشار رئيس البورصة إلى أن مؤشرات الأداء تعكس استمرار قوة سوق المال المصري، موضحًا أن قيمة التداولات اليومية تجاوزت 200 مليون دولار، وهو ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين وقدرة السوق على استيعاب الطروحات الجديدة والتعامل مع المتغيرات الاقتصادية المختلفة.
وأضاف: "نعمل على تحويل سوق رأس المال المصري إلى سوق أكثر عمقًا وتنوعًا وتطورًا تكنولوجيًا، بما يعزز تنافسيته إقليميًا ودوليًا ويدعم جذب الاستثمارات طويلة الأجل وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام."
توسع للتخصيم: الانتقال للسوق الرئيسي يعكس نجاح استراتيجية النمو
من جانبه، أكد سامر داود، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة توسع للتخصيم، أن انتقال أسهم الشركة إلى السوق الرئيسي بالبورصة المصرية يمثل خطوة استراتيجية مهمة تعكس نجاح مسيرة النمو والتطوير المؤسسي التي حققتها الشركة خلال السنوات الماضية، وتعزز ثقة المستثمرين في نموذج أعمالها.
وأضاف أن زيادة رأس المال إلى 115 مليون جنيه ستسهم في دعم الخطط التوسعية للشركة ورفع قدرتها على تلبية الطلب المتزايد على خدمات التخصيم والتمويل غير المصرفي.
وقال: "نستهدف خلال المرحلة المقبلة توسيع قاعدة العملاء، وتنويع مصادر التمويل، وتعزيز مكانة الشركة داخل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، مع الاستمرار في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم نمو الشركات وتواكب التطورات المتسارعة في السوق."
زيادة رأس المال إلى 115 مليون جنيه
وكانت البورصة المصرية قد وافقت مؤخرًا على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة توسع للتخصيم، ليرتفع من 75 مليون جنيه إلى 115 مليون جنيه، بما يعكس استمرار نمو أعمال الشركة وتعزيز قدراتها التمويلية.
وبلغت قيمة الزيادة 40 مليون جنيه موزعة على 40 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم، وتم سدادها بالكامل من خلال الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين، لتُمثل الإصدار الخامس لرأس مال الشركة منذ تأسيسها.
كما وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية على نقل قيد وإدراج أسهم الشركة من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي، وفقًا لقواعد القيد المعمول بها، وذلك بعد استيفاء متطلبات الانتقال وقيد أسهم الزيادة النقدية.
ويُعد انتقال توسع للتخصيم إلى السوق الرئيسي خطوة مهمة تعكس تطور أداء الشركة ونمو أعمالها، كما يعزز مكانتها ضمن الشركات العاملة في قطاع التمويل غير المصرفي ويمنحها فرصًا أكبر للوصول إلى المستثمرين والمؤسسات المالية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق