انتهى
البنك المركزي المصري من إعداد قانون القطاع المصرفي الجديد، وقام بإرساله لمجلس الوزراء،
ومنذ أيام أعلن مجلس الوزراء أنه سيُرسل مشروع القانون إلى مجلس النواب قبل نهاية مايو
الجاري بعد الإنتهاء من مراجعته والموافقة عليه من قبل “الوزراء”، حيث يُغطي قانون
القطاع المصرفي الجديد، كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، وذلك لتطوير القانون
ليتواكب مع التجارب الدولية، والذي استغرق إعداده من النواحى القانونية عاماً كاملاً
.. وتضمن مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المعروف باسم “قانون البنوك الجديد
مشروع القانون الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي على رفع الحد الأدنى لرأس مال
البنوك التجارية بواقع 10 أضعاف ” تعريفا واضحا لأول مرة للنقود الإلكترونية والمشفرة
... للمزيد فى wataninet.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق