القاهرة - أ.ق.ت - فادى لبيب : تناولت دراسة صادرة حديثًا عن هدهد للأبحاث والدراسات، تحت عنوان: «التمويل الاستهلاكي في مصر: حين يتحول طوق النجاة إلى عبء اقتصادي مؤجل»، من إعداد أ/ وليد عبد العزيز، باحث اقتصادي، تصاعد الاعتماد على التمويل الاستهلاكي في الاقتصاد المصري في ظل ضغوط تضخمية متزايدة وتراجع ملحوظ في القوة الشرائية ...
وهو ما أعاد فتح النقاش حول طبيعة الدور الذي يلعبه الائتمان الاستهلاكي في دعم النشاط الاقتصادي أو تعميق الاختلالات الهيكلية.وتوضح الدراسة أن التوسع في التمويل الاستهلاكي يأتي في سياق اقتصادي تتراجع فيه الدخول الحقيقية بوتيرة أسرع من نمو الاستهلاك، ما يدفع الأفراد إلى اللجوء المتزايد إلى الاقتراض كوسيلة للحفاظ على مستوى المعيشة، وهو ما يجعل هذا التمويل بمثابة “طوق نجاة” قصير الأجل، لكنه قد يتحول تدريجيًا إلى عبء تراكمي يضغط على الأسر والنظام المالي على حد سواء.
وتشير الدراسة إلى أن هذا النمط من التمويل، رغم إسهامه في تنشيط الطلب المحلي على المدى القصير، لا يولد قيمة إنتاجية مباشرة، الأمر الذي يحد من قدرته على دعم النمو المستدام، خاصة في حال استمرار توسع الائتمان بوتيرة تفوق نمو الدخول الحقيقية.
كما تحذر من أن غياب التكامل الكافي في قواعد البيانات الائتمانية، وتفاوت معايير تقييم الجدارة الائتمانية، قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات المخاطر الائتمانية وزيادة احتمالات التعثر داخل السوق.
وتضيف الدراسة أن الاعتماد المفرط على القروض الاستهلاكية قد يعيد تشكيل أنماط الاستهلاك بشكل غير متوازن، حيث تتسع الفجوة بين القدرة الفعلية على السداد ومستويات الاستهلاك الظاهري، بما يخلق حالة من الاستقرار المالي غير المستند إلى أسس دخل مستدام.
وفي المقابل، تدعو الدراسة إلى إعادة توجيه جزء أكبر من التدفقات التمويلية نحو الأنشطة الإنتاجية، لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحرفية، باعتبارها الأكثر قدرة على توليد قيمة مضافة حقيقية وتعزيز فرص التشغيل.
كما تؤكد على أهمية تبني حزمة من السياسات التنظيمية، تشمل وضع سقوف لنسب خدمة الدين إلى الدخل، وتوحيد قواعد البيانات الائتمانية، وتعزيز أدوات الرقابة على منح الائتمان، إلى جانب تطوير مؤشرات إنذار مبكر لرصد التعثر في القطاع المالي.
وتخلص الدراسة إلى أن التمويل الاستهلاكي ليس ظاهرة سلبية في حد ذاته، لكنه يتحول إلى مصدر هشاشة اقتصادية عندما ينفصل عن نمو الإنتاج والدخول الحقيقية، مؤكدة أن تحقيق التوازن بين الشمول المالي والاستقرار الاقتصادي يمثل أحد أبرز تحديات المرحلة المقبلة.
وللاطلاع على النسخة الكاملة من الدراسة يمكن الرجوع إلى النص الأصلي عبر الرابط التالي:
https://hudhudinsights.com/view/2874
الدراسة إعداد : أستاذ / وليد عبد العزيز، باحث اقتصادي
جهة الإصدار : هدهد للأبحاث والدراسات
منصة نشر ملخص الدراسة : EcoTechAgency
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق