قرار جمهوري بتكليف الدكتور إسلام عزام رئيسًا للهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز تطوير القطاع المالي غير المصرفي

الدكتور إسلام عزام

القاهرة - أ.ق.ت - فادى لبيب : أصدر السيد رئيس الجمهورية القرار رقم (116) لسنة 2026 بتكليف الدكتور إسلام عزام بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ...

الدكتور إسلام عزام .. سادس رئيس للهيئة العامة للرقابة المالية منذ تأسيسها

ويُعد الدكتور إسلام عزام الشخصية السادسة التي تتولى رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية منذ إنشائها بموجب القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

ويأتي هذا التكليف في إطار توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة وتنافسية القطاع المالي غير المصرفي ودعم دوره في دفع جهود التنمية الاقتصادية.

خبرات واسعة لعزام في سوق المال والتأمين والأنشطة المالية غير المصرفية

يمتلك الدكتور إسلام عزام خبرة واسعة في مجالات الأسواق المالية غير المصرفية والتنظيم والرقابة المالية، حيث شغل منصب رئيس البورصة المصرية خلال النصف الثاني من عام 2025، بعد أن تولى منصب نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في الفترة من يناير 2021 حتى أغسطس 2025، وأشرف خلالها على قطاعات سوق رأس المال وقطاع التأمين والأنشطة المالية غير المصرفية.

وشغل عزام عدة مناصب قيادية سابقة، من بينها مستشار رئيس هيئة التمويل العقاري خلال الفترة من 2007 إلى 2009، ومساعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال بين 2003 و2005، كما تولى منصب العضو المنتدب لشركة صندوق استثمار المشروعات الصغيرة والمتوسطة "بداية".

كما شارك في عضوية مجالس إدارات عدد من المؤسسات الاقتصادية والمالية، من بينها مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، والمركز المصري للتحكيم الاختياري، إضافة إلى عضوية مجالس إدارات شركات كبرى مثل شركة مصر القابضة للتأمين، وشركة الدقهلية للسكر، والشركة المصرية للمنتجعات السياحية، وشركة الشمس للإسكان والتعمير.

تطوير قطاع التأمين وتطبيق بازل 3 أبرز إنجازات عزام داخل الرقابة المالية

وخلال فترة عمله داخل الهيئة العامة للرقابة المالية، ساهم الدكتور إسلام عزام في تطوير الإطار التنظيمي لقطاع التأمين عقب صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، كما شارك في إدارة حوار مجتمعي موسع مع الأطراف المعنية بشأن إصدار القرارات التنفيذية للقانون، بما شمل زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين، وتحديث قواعد استثمار أموال شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة، ووضع قواعد لهوامش الملاءة المالية لتعزيز استقرار قطاع التأمين وحماية حقوق حملة الوثائق.

كما ساهم في إصدار العديد من القرارات التنفيذية المرتبطة بأنشطة التمويل غير المصرفي، ومن أبرزها تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التمويل غير المصرفي، وتطبيق قواعد بازل 3 على أنشطتها بما يعزز الاستقرار المالي وإدارة المخاطر داخل القطاع.

إطلاق سوق المشتقات المالية في مصر خطوة لتعزيز كفاءة الأسواق وجذب الاستثمارات

وشهدت فترة عمله أيضًا الإعلان عن بدء تداول سوق المشتقات المالية في مصر في مرحلته الأولى، من خلال إتاحة التداول على العقود المستقبلية لأول مرة في السوق المصرية، وهو ما يوفر أدوات مالية متقدمة للتحوط وإدارة المخاطر ويساهم في تعزيز كفاءة الأسواق المالية وجذب الاستثمارات.

وأكد الدكتور إسلام عزام استمرار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز مساهمته في دعم الاقتصاد القومي، مع التركيز على تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية وتطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي بما يضمن كفاءة وشفافية واستقرار الأسواق المالية.

وعلى الصعيد الأكاديمي، عمل الدكتور إسلام عزام أستاذًا للتمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، كما ترأس قسم الدراسات العليا في التمويل خلال الفترة من 2005 حتى 2021، وشغل مناصب أكاديمية وزائرة في عدد من الجامعات والمؤسسات الدولية، من بينها جامعة ستيلينبوش بجنوب أفريقيا، وجامعة لندن للاقتصاد، وجامعة كاليفورنيا – إيرفين، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

وحصل الدكتور إسلام عزام على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا – إيرفين عام 2003 في تخصص الاقتصاد القياسي والتنبؤات الاقتصادية والسياسات النقدية، كما حصل على دبلومة في التمويل العقاري من جامعة بنسلفانيا، وماجستير في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا – إيرفين، وماجستير آخر في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إضافة إلى بكالوريوس الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 1993.

ويُذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية في مصر، وقد أُنشئت لتحل محل ثلاث هيئات رقابية هي الهيئة المصرية للرقابة على التأمين والهيئة العامة لسوق المال والهيئة العامة لشؤون التمويل العقاري، بالإضافة إلى الإشراف على أنشطة التأجير التمويلي والتخصيم.