أصبح هناك اتجاه متنامي لدى الدولة المصرية بأهمية تطوير أداء البورصة المصرية وسوق رأس المال والأنشطة المالية غير المصرفية بصفة عامة، حيث عكفت الحكومة، بالتعاون مع أطراف سوق رأس المال على بلورة وإعداد رؤية استراتيجية بدأت بإصدار حزمة من التشريعات والقوانين المدعومة بمجموعة من القرارات...
ثم أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخراً، حوارًا مجتمعياً عن استراتيجية تطوير سوق رأس المال تضمنت مناقشاته مبادرات الرقابة المالية لتطوير سوق المال للسنوات الأربع المقبلة.
ووضع تصور لزيادة حجم السوق ونسبته من الناتج المحلي، وتشجيع قيام القطاع الخاص على قيد شركاته في البورصة، إلى جانب طرح الشركات المملوكة للدولة والشركات المدنية المملوكة لجهاز الخدمة الوطنية بهدف وصول رأس المال السوقي لنحو 1.6 تريليون جنيه بحلول عام 2026، وبالفعل شارك في الحوار المجتمعي، أعضاء اللجنة الاستشارية لسوق المال بالهيئة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وصندوق حماية المستثمر، والجمعية المصرية للأوراق المالية وشعبة الأوراق المالية، والجمعية المصرية لأدوات الدخل الثابت، بالإضافة إلى ممثلين عن أطراف السوق المختلفة ...
وأشار الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أنه تم اعتماد القواعد التنفيذية لتسوية العمليات المنفذة على سندات الشركات المقيدة بالبورصة في ذات جلسة التداول؛ لتخفيض تكلفة التداول على السندات وتنشيط السوق الثانوية للسندات، كما تم اعتماد مقترح البورصة بتصويب التعاملات من خلال بيع ما تم شراؤه، وشراء ما تم بيعه، حفاظاً على استقرار السوق وحماية المستثمرين حسَني النية.
كما تطرق إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال لتيسير عمل صناديق الاستثمار، ودعم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر تنظيم عملية إصدار مختلف أنواع سندات الاستدامة التي تتسق مع التوجهات الدولية ... للمزيد فى wataninet.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق