 |
| الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية |
قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية : إن إدارته تضع نصب أعينها ٤ محاور رئيسية وهي محور التنمية ومحور الاستقرار ومحور ضمان الحماية للمستهلك والمنافسة .. مؤكداً أن القطاع المالي غير المصرفي يقوم بدور رئيسي من خلال الأسواق المالية غير المصرفية والأنشطة التي تمارس فيها في توفير تمويل النمو الاقتصادي اللازم لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
أقرأ أيضاً :
الدكتور محمد فريد يُشارك بفاعلية السفارة البريطانية .. ” شهر واحد على مؤتمر المناخ cop27 ”
حيث تطرق الدكتور فريد إلى الأسواق المكونة للقطاع المالي غير المصرفي، حيث بدأ بسوق رأس المال ، مشيرًا في هذا الصدد إلى تعديلات مجلس إدارة الهيئة على قواعد قيد الأوراق المالية، حيث تم استحداث مادة جديدة تتيح للشركات القيد المؤقت قبل استيفاء متطلبات واشتراطات القيد، وهو ما سيحفز الشركات بمختلف القطاعات على استكشاف فرص النمو من خلال أسواق المال .. للمزيد بـ wataninet
أهمية أدوات الدين في أسواق المال
كان الدكتور محمد
فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قد أوضح أنه لأهمية أدوات الدين في أسواق
المال واعتماد الكيانات والشركات عليها كأحد الآليات التمويلية الهامة لتطوير
وتنمية أعمالها، جاءت الفكرة نحو طرح أدوات تمويلية جديدة لمواجهة تحديات التغير
المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة وتمكين المرأة .
إعادة ترتيب أولويات الاستثمار
وأشار الدكتور ” فريد ” إلى أن التعديلات الجديدة ستؤثر بشكل ملحوظ على بيئة الاستثمار بتوجيه فكر المستثمرين إلى أهمية مراعاة الجوانب الاجتماعية والبيئية في مشروعاتهم بما يعمل على إعادة ترتيب أولويات الاستثمار من خلال زيادة المشروعات ذات الأثر الاجتماعي والبيئي الإيجابي، فضلاً عن دورها في جذب الاستثمار الأجنبي للأسواق المحلية في ظل التوجه الدولي لإصدار تلك السندات، حيث يتطلع الكثير من المستثمرين ممن يحظون بالمسئولية والوعي إلى ما هو أبعد من مجرد استثمار رؤوس أموالهم لتحقيق عائد مادي على أموالهم، إذ يحرصون على أن تسهم طريقة تخصيص أموالهم المستثمرة في تحقيق الاستدامة البيئة والمجتمع وتعزيزها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق