الأمين العام للإتحاد العام العربي للتأمين : تعميم التامين الطبي ببعض الدول العربية أسهم في رفع إجمالي أقساط التأمين لـ ٥٩٪ بالسعودية و ٤٣.٦٪ بالإمارات وبالدول العربية ١٩.٢٨٪

شكيب أبو زيد : تجارب بعض دول المنطقة العربية تؤكد ضرورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لخفض الإنفاق الحكومي والإرتقاء بصناعة التأمين الصحي 

 القاهرة – أ.ق.ت - كتب/ هيثم الفرسيسي : قال شكيب أبوزيد الأمين العام للإتحاد العام العربي للتأمين " للمرة السابعة على التوالي ينعقد الملتقى السابع للتأمين الطبى والرعاية الصحية بالتعاون والتنسيق مع الإتحاد المصري للتأمين والجمعية المصرية للرعاية الصحية وتحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية ، والذي ينعقد هذا العام تحت شعار الشراكة بين القطاعين العام والخاص" ...

 الملتقى يمثل فرصة لإلقاء الضوء على أهمية الإرتقاء بصناعة التأمين

وأضاف " شكيب " إن هذا الملتقى الطبي يمثل فرصة دورية لإلقاء الضوء على أهمية إستمرارية الإرتقاء بصناعة التأمين، ودورها الرئيسي في دعم آليات تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المجتمعات وتوفير أشكال الحماية من المخاطر للأفراد ذوي الدخل المنخفض ، لأن كلما أتسع مجال التأمين الطبي ليشمل أكبر عدد من المواطنين، كلما زاد ذلك من المساهمة في حماية مواطني الدولة وإقتصادها وهو مايمكن الشركات من توسيع أنشطتها .

 نقاط الضعف الكامنة في النظم الصحية حول العالم

وأشار شكيب إلى أن سنة ٢٠٢١ جاءت إستكمالاً لتحديات سنة ٢٠٢٠، وأبرزت جائحة كوفيد -١٩ نقاط الضعف الكامنة في النظم الصحية حول العالم حيث بلغ عدد الوفيات ما يقرب من ٦ ملايين شخص وأدى الوباء إلى توقف الاقتصاد العالمي وتكلف خسائر تقدر بتريليونات الدولارات ، هذا الوباء سلط الضواء على أهمية التغطية الصحية الشاملة ، و عزز الدور المركزي للأنظمة الصحية الوطنية الفعالة كأساس للاستقرار والازدهار .

  التمويل أمر بالغ الأهمية للحصول على رعاية صحية ذات جودة عالية

وأكد شكيب على أن التمويل أمر بالغ الأهمية للحصول على رعاية صحية ذات جودة عالية، وبالرغم من أن الإنفاق الحكومي هو  أفضل مصدر لتمويل الرعاية الصحية، إلا أن تجارب بعض الدول في المنطقة العربية تؤكد على ضرورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص للتخفيف من الإنفاق الحكومي والإرتقاء بصناعة التأمين الصحي والرعاية الصحية لتكون رافعة في عملية الشمول المالي وترسيخ الاستدامة، واستشهد شكيب بتجربة (السعودية ، الإمارات) في تعميم التامين الطبي قد أسهم بشكل كبير في رفع إجمالي أقساط التأمين، حيث بلغت نسبة فرع الطبي في السعودية

(٥٩٪) و في الإمارات ( ٤٣.٦٪)، والمعدل على الصعيد العربي هو (١٩.٢٨٪) فقد أستطاعت المملكة العربية السعودية زيادة أقساط التأمين الصحي لعام ٢٠٢٠ لتبلغ ٢.٢ مليار دولار، ومن خلال نظامها الصحي التعاوني بين القطاعين العام والخاص والذي يديره مجلس الضمان الصحي التعاوني تمكن من تغطية حوالي ٢٨٪ من إجمالي سكان المملكة تحت مظلة التأمين الصحي ويمثل القطاع الخاص نسبة ٩٥٪ من إجمالي مقدمي الخدمة وذلك حسب آخر احصائية للمجلس لعام ٢٠٢٠ ، وعلى نفس النهج تسير كل من مملكة البحرين والكويت وسلطنة عمان والمغرب وجمهورية مصر العربية .

 التطبيق الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل

بدأت بالتطبيق الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في بعض المحافظات وسوف تُغطي كل الجمهورية في المستقبل؛ والمغرب الذي انخرط في مسار التغطية الصحية الشاملة  منذ ٢٠٠٢ من خلال مدونة التغطية الصحية الأساسية عن طريق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض "AMO" الخاص بالفئات النشيطة (العاملة)، ونظام المساعدة الطبية "راميد" الخاص بالفئات غير النشيطة (غير العاملة)، أدى ذلك إلى رفع معدل التغطية الصحية الأساسية للمغاربة من ١٦٪ سنة ٢٠٠٥ إلى ٧٠.٢٪ سنة ٢٠٢٠، أي ما مجموعه ٢٥.٢ مليون مستفيد  (تشمل كافة الأنظمة).

وتُقدر التكلفة الإجمالية لتفعيل نظام التأمين الصحي الإجباري بالمغرب - والمتوقع ظهوره للنور خلال هذا العام - وعلى مدى سنتين بـ١٣.٥ مليار درهم (١.٥ مليار دولار) والغرض منه تغطية ١٠٠٪ من المغاربة.

 فرصة ذهبية لشركات التأمين

وأضاف شكيب أن العالم اليوم أمام تحديات كبيره للحفاظ على المكاسب التي حققها خلال العقود الماضية، وعلى الرغم من أن تنفيذ نموذج الشراكات بين القطاعين العام والخاص ليس بالأمر السهل، بالنظر إلى ضرورة الحفاظ على إستدامة تلك الشراكات.

فالعديد من التحديات كتغير المناخ – والذي سيساهم بشكل كبير في زيادة الأمراض، يفرض بإلحاح القدرة والالتزام والتعاون والتواصل بين القطاعين العام والخاص، وتحديد مصادر التمويل البديلة والمستدامة لمواجهة الأزمات الطارئة حتى تكون المنظومة الطبية على استعداد للاستجابة لمواجهة المشاكل المحتملة واغتنام الفرص الإقتصادية، لذا أصبح لزاماً علينا تقييم التجارب الرائدة والإستفادة منها.

كذلك أوضح شكيب أن هناك تحديات تواجه قطاع الرعاية الصحية والتأمين العربي بشكل عام، وهذه التحديات هي في نفس الوقت فرصة ذهبية لشركات التأمين لاكتساب عملاء جدد ولإرساء ثقافة تأمينية قوية.

 الجدوى الإقتصادية .. واستدامة شركات التأمين 

وأكد شكيب إن أي تطوير لفروع التأمين الطبي، أو التأمين المتناهي الصغر أو تأمين الكوارث الطبيعية والتقاعد هي ركائز أساسية للشمول المالي، يجب أن تضع نصب أعينها هدف الجدوى الإقتصادية والتي بدونها لا يمكن لشركات التأمين الإستدامة.

فإنخراط شركات التأمين بشكل فردي وصناعة التأمين بشكل مؤسساتي في منظومة الشمول المالي والعمل على تحقيقها سيخدم في نهاية المطاف صناعة التأمين و ستتمكن الشركات من تنمية أعمالها على المدى المتوسط والبعيد. كما أن مساهمة الصناعة في الشمول المالي ستعطى لصناعة التأمين صورة أحسن أمام المجتمع وفي علاقتها بالحكومات.