وأضاف
البنك المركزى المصرى أن التعامل في تلك العُملات ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة؛ حيث
يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات
العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر
ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو
أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا
تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم
الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.
وأكد
البنك المركزي المصري علي اقتصار التعامل داخل جمهورية مصر العربية على العُملات الرسمية
المعتمدة لدى البنك المركزي المصري فقط، ويُهِيب البنك المركزي المصري بالمتعاملين
داخل السوق المصري توخي الحذر الشديد، وعدم الانخراط في التعامل بالعُملات غير الرسمية
مرتفعة المخاطر.
وكانت
الجريدة الرسمية قد نشرت القانون رقم 194 لسنة 2020، بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز
المصرفى، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب،
والذى يضع ضوابط لإصدار وتداول العملات المُشفرة والنقود الإلكترونية .. حيث حظرت المادة
(206) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، إنشاء أو تشغيل منصات لإصدار أو تداول
العملات المُشفرة أو النقود الرقمية، أو الترويج لها بدون الحصول على ترخيص من مجلس
إدارة البنك المركزى المصرى، وفقا للقواعد والإجراءات التى يُحددها.
وعرف
القانون النقود الإلكترونية بأنها (قيمة نقدية، مُقومة بالجنيه المصرى أو بإحدى العُملات
المُصدرة من سلطات إصدار النقد الرسمية، مُستحقة على المُرخص له بإصدارها، وتكون مُخزنة
إلكترونيا ومقبولة كوسيلة دفع).
أما العملات المُشفرة فقد عرفها بأنها عملات مُخزنة
إلكترونيا، غير مُقومة بأى من العملات الصادرة عن سلطات إصدار النقد الرسمية، ويتم
تداولها عبر شبكة الإنترنت.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق