 |
| محمد فريد |
رئيس البورصة : إطلاق
مؤشرات قطاعية جديدة لمتابعة أداء أسهم الشركات بالقطاعات المستحدثة
فريد: هيكلة القطاعات
وإعادة تبويب الشركات تستهدف التسكين الصحيح للشركات بالقطاعات
القاهرة – أ.ق.ت - كتب/ هيثم الفرسيسي : انتهت البورصة المصرية من عملية إعادة الهيكلة
الشاملة التي طالت كافة قطاعات السوق ...
مع إعادة
تسكين الشركات في القطاعات المختلفة بناءً على نشاطها الرئيسي المولد للإيراد أو صافي
الإيراد بحسب الأحوال، وذلك في خطوة تستهدف رفع كفاءة وزيادة عمق وتنافسية سوق المال
المصري، كونه أداة مهمة لاجتذاب مزيد من التدفقات الاستثمارية.
وتستهدف البورصة من
عملية إعادة هيكلة التقسيم القطاعي للشركات المقيد أوراقها المالية بجداول
البورصة، توفير قطاعات تعكس بشكل أكبر نشاط الشركات التابعة لها، وكذلك أحداث قدر
كبير من تكافؤ الفرص بين الشركات ذات طبيعة النشاط الواحد.
وتضمنت عملية الهيكلة
عدة جوانب الأول إعادة النظر في التصنيف القطاعي ذاته والذي تضمن عمليات فصل ودمج
وتعديل واستحداث قطاعات، والجانب الثاني تضمن إعادة تبويب الشركات وفقاً لعدة
عوامل أهمها المصدر الرئيسي المولد للإيراد، أو صافي الإيراد بحسب الأحوال ونشاط
الشركة.
وأسفرت عملية الهيكلة
عن زيادة عدد القطاعات الى ١٨ قطاع بدلاً من ١٧ قطاع حالياً، فيما شهدت نحو ٥٣
شركة تغيير اسم القطاع الذي تنتمي اليه، ٤٢ شركة انتقلت الى قطاعات أخرى بعد دراسة
المصدر الرئيسي لنشاطها، واستمرت ١٤٩ شركة كما هي بذات القطاع دون تعديل.
من جانبه قال محمد
فريد رئيس البورصة المصرية، إن نتائج عملية إعادة الهيكلة الشاملة التي طالت
قطاعات السوق سيتم بدأ العمل بها مطلع العام المقبل ٢٠٢٠، وجاءت في ضوء حرص إدارة
البورصة على رفع كفاءة وتنافسية السوق.
وتابع فريد، أن
الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مؤشرات قطاعية للقطاعات المستحدثة لتمكن المستثمرين من
متابعة أداء أسهم الشركات المكونة للمؤشر بسهولة، وتمهد الطريق لإمكانية استحداث
أدوات ومنتجات مالية تتبع قطاع محدد.
ذكر رئيس البورصة أن
منهجية إعادة الهيكلة للقطاعات اعتمدت على دراسة المناهج المعروفة على مستوى
البورصات في العالم، وانتهاج ما يتناسب مع السوق المصري، وفي النهاية تبويب وتسكين
الشركات في القطاعات الجديدة بناءً على تحليل قوائمها المالية لتحديد أية أنشطة هي
المولدة لإيرادات أو صافي إيرادات الشركات بحسب الأحوال، والتشاور مع الشركات
المصدرة بعد تحديد القطاع الذي يتناسب معها على الوضع الحالي أو المستقبلي بحسب
الأحوال.
وأسفرت الهيكلة عن
استحداث قطاع " خدمات تعليمية" لاستيعاب الشركات التي يتولد صافي ايراد
نشاطها من التعليم وخدماته، وقطاع أخر لـ "خدمات النقل والشحن" لاستيعاب
الشركات التي يتولد صافي ايراد نشاطها من أنشطة النقل والشحن.
فيما قد دمج قطاعات
الإعلام مع قطاع التكنولوجيا مع قطاع الإتصالات، وكذلك دمج قطاع الكيماويات مع
قطاع موارد أساسية ، وتم فصل قطاع "مواد البناء " في قطاع منفصل عن قطاع
التشييد مع تم تعديل اسم قطاع التشييد ومواد البناء ليصبح اسم القطاع "
مقاولات وإنشاءات هندسية" ، كما تم فصل قطاع "مواد التعبئة والتغليف
" في قطاع منفصل عن قطاع " خدمات ومنتجات صناعية وسيارات ".
فيما تم تعديل اسم
قطاع "خدمات مالية باستثناء البنوك" ليصبح باسم قطاع "خدمات مالية
غير مصرفية"، و تعديل اسم قطاع "منتجات منزلية وشخصية" ليصبح باسم
" منسوجات وسلع معمرة "، وتعديل اسم قطاع "غاز وبترول" ليصبح
اسم القطاع " طاقة وخدمات مساندة"، و تعديل اسم قطاع "موزعون
وتجارة تجزئة" ليصبح اسم القطاع " تجارة وموزعون".
كما تم الإبقاء على
بعض القطاعات كما هي بنفس اسمائها مثل قطاع "مرافق"، وقطاع
"بنوك"، وقطاع "رعاية صحية وأدوية"، وقطاع "سياحة
وترفيه" ، "عقارات".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق