القاهرة – أ.ق.ت فادى لبيب : قال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية لقد مر 10 سنوات على إنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية ، بالتزامن مع تنفيذ الدولة ممثلة فى الحكومة المصرية بإصلاح اقتصادى شمل كافة القطاعات ، وكان للهيئة نصيب من هذا الإصلاح ...
وأضاف الدكتور
"عمران" : إن التمويل العقارى وصل إلى أكثر من 4 مليار جنيه ، منوهاً أن
هناك 3 مليون شخص أستفادوا من التمويل العقارى ، بنسة 40 % للمرأة و60 % للرجال ، منوهاً
أن قانون التمويل العقارى من أكثر القوانين التى أستفاد منها قاعدة كبيرة ، وفيما
يتعلق بالتأمين الإجبارى أشار رئيس الهيئة إلى أن هذا النوع من التأمين يُعتبر
محدود للغاية مقارنة بالوضع فى كثير من دول العالم ، وقال : الهيئة تتعامل مع
العديد من المواطنين بشكل غير مباشر فيما يتعلق بقطاع التأمين فمنهم ما يُقارب الـ
40 مليون سيارة .
وفيما يتعلق بسجل الضمانات المنقولة قال "عمران" : إن القانون صدر فى 2015 وحقق حوالى نصف ترليون جنيه ، منوهاً أن أغلب الدراسات باتت تشير إلى أن تطور السوق المالى فى أى دولة ينعكس بشكل إيجابى على النمو الاقتصادى ككل وكذلك الشمول المالى ، ومن ثم نمو المشروعات و مرحلة بدء الأعمال .
مشيراً
إلى وجود رؤية مستقبلية تتحتاج لسنوات للتحول إلى مفهوم " رقابة
المخاطر" والذى من المزمع أن يبدأ خلال فبراير القادم .
وفيما يتعلق بإنخفاض حجم التعاملات بالبورصة بشكل لا يتناسب مع الوضع الاقتصادى الجيد ، أكد الدكتور "عمران" أن الهيئة لها دور تشريعى وإجرائى فيما يتعلق بالبورصة أما مسألة الترويج وإنعكاس الوضع الاقتصادى الحقيقى فهذا دور يتعلق بإدارة البورصة والأطراف المتعاملة معها بشكل مباشر ، منوهاً أن مسألة الصعود والهبوط وحجم التداولات وغيرها فهذا شئ بات متعارف عليه منذ سنوات ، أما بالنسبة لـ "الشورت سيلينج" التى تهدف لرفع قيم وأحجام التداولات وزيادة السيولة بالبورصة ، فأن السوق "المتعاملين " هم ما سوف يقومون بتحديد مدى الإجبال عليه .
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية :
مع اقتراب إنتهاء العقد الأول من تأسيس الهيئة العامة للرقابة المالية كان لِزاماً
علينا أن نطلق خارطة طريق جديدة للقطاع المالي غير المصرفي تعيد توجيه الدفة
وتواجه التحديات وتساند الطموحات والآمال وتعيد بناء قطاع مالي غير مصرفي احتوائي
محفز على النمو يتسم بالاستقلالية والمساواة بين الجنسين ويحول الشمول المالي من
رؤي وأفكار إلى واقع فعلي ويضع في مقدمة أولويته تمكين المرأة ومحدودي الدخل.
وأوضح
الدكتور عمران أنه يتم مد الجسور لتفعيل القرارات الصادرة عن مجلس إدارة هيئة
الرقابة المالية الخاصة بضمان تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارة شركات الأوراق المالية
بالبورصة المصرية وكذلك الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية،
اتساقاً مع منهج الهيئة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتمكين المرأة ، منوهاً
أن الهيئة تسعى لتقديم يد العون والمساعدة للشركات في تحقيق فعالية وجود المرأة في
مجالس الإدارة وتحسين الأداء المالي بها .
وكشف
رئيس الهيئة عن تأسيس 13 شركة عام 2019 في عدة أنشطة شملت التصكيك لأول مرة في مصر،
إلى جانب أنشطة الإشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس
أموالها، والاستشارات المالية عن الأوراق المالية ، وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية
وإدارة صناديق الاستثمار ، ورأس المال المخاطر وصناديق الاستثمار الخيرية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق