توقع
المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن يؤدى قرار خفض سعر الفائدة إلى انخفاض تكلفة
الإقراض وزيادة نسبة الائتمان لقطاع الأعمال الخاص والتي لم تتجاوز 22.6% من إجمالي
الائتمان في نوفمبر 2017، مما يؤدي لزيادة الاستثمارات والإنتاج والتشغيل من جانب وتحسن
الموازنة العامة نتيجة انخفاض قيمة الفوائد المصري للدراسات الاقتصادية التي ستدفعها
الحكومة باعتبارها أكبر مقترض في السوق المحلي من جانب آخر ... للمزيد فى wataninet.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق