.jpg)
ليضم في عضويته كل من الدكتور إسلام عبد العظيم عزام، والأستاذ أحمد عبد الرحمن الشيخ نائبان لرئيس مجلس إدارة الهيئة، وأحد نائبي محافظ البنك المركزي، يختاره المحافظ، بجانب أربعة خبراء من ذوى الخبرة في المجالات الاقتصادية والمالية والقانونية وهم الدكتور أشرف العربي، والدكتور خالد سرى صيام، والدكتورة ماريان أمير عازر، والدكتورة رشا راغب، وأ. طارق منصور.
وقد رحب الدكتور محمد
فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار دولة
رئيس الوزراء، معربًا عن تقديره لأعضاء المجلس لخبراتهم وإسهاماتهم في مجال
تخصصهم، والذى سينعكس بأداء مهني راقي على العمل الجماعي داخل المجلس للدفع بالقطاع
المالي غير المصرفي لمزيد من المساهمة الإيجابية في الاقتصاد الوطني.
يعتبر مجلس إدارة الهيئة هو أعلى سطلة إدارية، وهو المسؤول عن تنظيم وإدارة جميع شؤون الهيئة، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أهدافها.
وضع الاستراتيجية العامة لـ " الرقابة المالية "
ويكون للمجلس سلطة اتخاذ القرارات النهائية التي يراها ضرورية لإنجاز وظائف الهيئة دون الحاجة إلى موافقة سلطة أعلى، وله على الأخص وضع الاستراتيجية العامة للهيئة والسياسات التنفيذية ومراقبة تنفيذها، ووضع القواعد التنفيذية للتنظيم والترخيص بمزاولة الأنشطة التي تختص الهيئة بالرقابة عليها.
بالإضافة إلى وضع قواعد التفتيش والرقابة على الجهات والأفراد الخاضعين لرقابة الهيئة، مع تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها للهيئة، وإبداء الرأي في كافة مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالأنشطة التي ينظمها القانون.
" الرقابة الماية " .. الخبرات المحلية والأجنبية
واعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة واللوائح المالية
والإدارية وشئون العاملين دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الهيئات
العامة والحكومية في هذا الشأن، وكذلك وضع قواعد الاستعانة بالخبرات المحلية
والأجنبية لمعاونة الهيئة على القيام بعملها، والموافقة على الموازنة التقديرية
للهيئة وعلى حسابها الختامي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق