رحبت
الجمعية المصرية للتكنولوجيا المالية برئاسة شريف سامى بصدور القانون رقم 151 لسنة
2020 لحماية البيانات الشخصية ، والذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وذلك بعد
موافقة البرلمان عليه بأغلبية الثلثين، ونشره بالجريدة الرسمية، هذا
ويعد قانون حماية البيانات الشخصية إضافة لاسيماً وأن التشريعات القائمة حالياً لا
تنظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها
، وهو يقنن تنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية فى عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت
... للمزيد فى wataninet.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق