القاهرة
– أ.ق.ت – فادى لبيب : أعدت وزارة المالية مشروع قانون ينص على إلغاء تطبيق الزيادة
الثالثة على ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بجميع أنواعها والمدرجة بالقانون الحالي،
لتظل ثابتة عند مستواها الحالي ...
على أن يكون سعر الضريبة الحالي 1.5 في الألف للبائع
ومثله للمشتري، وذلك في تعاملات البيع والشراء اليومية بالصورة ، وكان من المقرر تطبيق
هذه الزيادة على تعاملات البورصة أول يونيو المقبل لترتفع من 1.5 في الألف إلى
1.75 في الألف طبقًا للقانون الحالي .
وأوضح
بيان وزارة المالية أن الوزارة تستهدف من تثبيت الشريحة الحالية لضريبة التمغة تخفيف
الأعباء المالية عن المتعاملين في البورصة، ودعم نشاط سوق المال المصري التي تحظي باهتمام
متزايد من قبل المستثمرين داخل وخارج مصر ، وتهدف الوزارة لتعظيم مكاسب السوق من نتائج
الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية حاليا والتي انعكست على
أداء الاقتصاد الحقيقي، حيث تزايدت عوائد الشركات الصناعية والخدمية وجميع البنوك وكل
المتعاملين في السوق المصرية ، ويتم تطبيق ضريبة الدمغة على جميع عمليات شراء أو بيع
الأوراق المالية، سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية
أو غير مقيدة بها، وذلك دون خصم أية تكاليف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق