القاهرة – أ.ق.ت - كتبت/ إنجى محمد : افتتح مؤتمر خطوه نحو الشمول المالي الممول من الوكالة الفرنسية وهيئة كاريتاس بفرنسا بالتنظيم وبالتعاون مع الجمعية المصرية للتنمية الشاملة، صباح الأربعاء ، بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة وأعضاء الجمعية المصرية للتنمية الشاملة ...
وفي هذا الصدد، قال مجدي سيدهم، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتنمية الشاملة، إن عندما ظهرت المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر كانت أغلبها يتم تنظيمه بطريقة غير رسمية، لذا كان الاقتصاد المصري يمثله اقتصاد غير رسمي يفوق الـ60 أو 70%، لافتًا أن بعد انتشار تلك النشاطات بطريقة واضحة كان التوجه حينها بضرورة تنظيمه من خلال الشمول المالي من خلال علم الحكومة بحركة الأموال داخل المجتمع.
وتابع "سيدهم" خلال كلمته الافتتاحية بالمؤتمر، وكان هدف تحقيق الشمول المالي من خلال تحويل المشروعات الاقتصادية من غير رسمية إلى رسمية، لذا كانت هناك ظاهرة ليست معتادة لتلك التجربة وبعض أصحاب المشروعات أغلقوا مشروعاتهم الصغيرة خوفًا من الضرائب، مضيفًا أن المرأة هي الأساس في إقامة تلك المشروعات ولها أسهامات واضحة في نجاح تلك التجارب التي تساهم في تحريك الاقتصاد المصري بقوة.
وفي سياق متصل، أوضح محمد منير، المستشار القانوني والمصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن الشمول المالي أصبح توجهًا، فالتعامل حاليًا مع البنوك لم يكن رفاهية وذلك في ظل توجه الدولة العام، فأي مشروع اقتصادي لايمكن أن يأتي بثماره الناجحة في حالة عدم وجوده تحت مظلة الدولة، مضيفًا أن الشمول المالي هو مفهوم عالمي وليس مقتصرًا على مصر حيث 35%لـ40% حول العالم خارج النطاق المصرفي وتقع تلك النسبة في شمال أفريقيا والشرق الاوسط وأسيا، بمعنى أنهم 2.5 مليار نسمة على مستوى العالم خارج النطاق المصرفي و25% داخل المؤسسات المالية و75% من ذوي الدخول المنخفضة لم يتعاملوا مع البنوك.
واستكمل المستشار القانوني والمصرفي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أن الشمول المالي يسعى إلى القضاء على المخاوف من التعامل مع قطاع المصرفي، حيث يحقق الشمول المالي الكثير من المزايا وذلك من خلال الإعفاء من الرسوم، ورفع الوعي والثقافة، فضلًا عن التعريف بالمنتجات، حيث من المتعارف دومًا أن البنوك ما هي إلا وسيلة للإقراض ولكن مع التوجه نحو الشمول المالي يتغير هذا المفهوم وذلك لكون البنوك أنها وعاء إدخاري، متابعًا أن الشمول المالي يساعد في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والذي يستهدفها حيث إن المشروعات الصغيرة هي أساس الاقتصاد وقادرة على أنها تجذب دول من مستوى اقتصادي لمستوى اقتصادي أعلى فضلًا إلى توفير فرص للعمالة المهارة وغير المهارة وذلك لاعطائها فرصة للتدريب ويتميز برأس مال منخفض وتقديم منتجات وخدمات يصعب على المؤسسات المالية الأخرى تقديمها.
وأشار إلى أن، هناك وسائل للشمول المالي سواء كان ذلك عن طريق البنوك، حيث إن مصطلح الشمول المالي هو مصطلح مستجد وحديث ولكن هو مطبق منذ فترة طويلة، حيث إن الدولة حاليًا تقوم بجمع البيانات لوضع على المنظومة الضريبية أو من أجل وضع صاحب المشروع تحت مظلة القطاع الرسمي، موضحًا أن تحقيق ثقافة الشمول المالي يتبعه نظام الدفع الإلكتروني حيث إنها وسيلة ملاصقة للتجارة الإلكترونية، فضلًا أنها تحقق عدد من المزايا ومن بينها حصول البائع على مستحقاته من خلال الجهاز التمويلي، بالإضافة إلى تحقيقها للجهاز المصرفي الأرباح الطائلة.
وطالب، بضرورة تفعيل ثقافة الشمول المالي على نطاق أوسع وذلك من أجل إدراج الفئات المهمشة وأن يكون استراتيجية وطنية قائمة على رفع مستوى التثقيف والوعي المالي للفئات المستهدفة يعمل إلى جنب من خلال تقديم المنتجات والخدمات المالية بتكلفة قليلة وبإجراءات ميسرة وتناسب كافة الاحتياجات.
وقال عمرو سليمان، عضو المجلس القومي للمرأة، إن البنك عندما يتعامل مع العميل من الضروري أن يتعرف على عميله، وذلك من خلال التعرف على المنتجات الذي يخرجها أو يسوقها للمجتمع، لافتًا أن المجلس القومي للمرأة عندما عمل منذ عامين في اللجنة الاقتصادية فكان أبرز الأمور التي اهتمت بها اللجنة هي المصرية من خلال التوصيل لها الخدمات المالية البسيطة والميسرة والسريعة وتستطيع من خلالها إعطاء الدفعة القوية للإنتاج حيث من أحد النماذج الذي اهتم بها المجلس هي فكرة الصناديق الإدخارية والتي تقوم على الثقة والاتحاد والتعاون من أجل العمل.
وأضاف : لذا قرر المجلس أن يقوم بعمل توزان لمثل تلك المشروعات من خلال سند قانوني، ويعود إنتاج تلك المشروعات الصغيرة التي تقوم بها عدد من السيدات عليهن بعائد أكبر من العائد المقسم على المجموعة، مشيرًا إلى أن في البداية كانت العقبة في الإجراءات وكانت الفكرة الأولى هو التواصل مع البنك المركزي وحينها تم عقد بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للمرأة والبنك المركزي المصري لدراسة المعوقات التي تقف أمامهم وكانت المشكلة الكبرى حينها هي الترخيص ، منوهاً أن فكرة تغيير البروقراطية المصرية وأن يتحول مشروع عدد من السيدات من عمل غير مرخص إلى منظمة يمكنها التعامل مع البنوك أمرًا هامًا وإيجابيًا، مشيرًا إلى أنه يريد الدمج بين كافة المشروعات الصغيرة وذلك لتوضع تحت مظلة واحدة، حيث إن المجلس القومي للمراة يتجه حاليًا لنشر تلك الفكرة على مستوى الجمهورية، حيث من ضمن المشكلات التي قد تواجه فتح المجال للشمول المالي بطريقة أوسع وهي الهوية المصرية الإلكترونية حيث عدم وجودها يحدث العديد من الأزمات في كثير من المنظمات وذلك من خلال إثبات الشخص بأنه يملك أو لايملك أو يحصل أم لا من الدولة.
ومن جانبه، أضاف دكتور رشاد عبده، المستشار الاقتصادي، أن فكرة الشمول المالي هو تعامل الأفراد مع البنوك، وكيفية تنفيذ ذلك على نطاق واسع، حيث إن البنك هو وسيط مالي للطرفين، فالتعامل مع البنك يتسم بالمصداقية لأن في حالة احتياج الشخص لاسترجاع المال يمكنه الحصول عليها بسهولة، مشيرًا إلى أن وضع أمريكا المتحسن اقتصاديًا ناتج عن التعامل الجيد مع البنوك.
واستكمل المستشار الاقتصادي، المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في منتهى الأهمية وذلك لأنها أكبر جزء في تنمية أي دولة وذلك بدءًا من أمريكا لماليزيا وسنغافورة وكافة دول العالم، حيث إن تلك الدول تقدمت بسبب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والإهتمام الجيد بتطويرها، حيث تم اكتشاف أن أكبر اقتصاد دولة على مستوى العالم قائم على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق