البورصة و" اتحاد بنوك مصر" يبحثون شراء البنوك للأوراق المالية بآلية الشراء بالهامش

القاهرة – أ.ق.ت - كتب/ هيثم الفرسيسي : لبحث تفعيل دور البنوك في شراء الأوراق المالية  وزيادة معدلات السيولة المتداولة في البورصة ، عبر تنشيط الاليات والأدوات المالية المتاحة امام البنوك ، عقدت البورصة المصرية اجتماع مشترك بين قيادات البورصة وأعضاء من اتحاد بنوك مصر ، وخلال الأجتماع رحب غالبية أعضاء اتحاد بنوك مصر بمقترح البورصة والذي يهدف الى تفعيل آلية الشراء بالهامش ...

ويأتي الإجتماع بعد لقاء سابق نظمته البورصة في  بداية الشهر الجاري ، وحضورة محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة ، و محسن عادل نائب رئيس البورصة ، وتم خلاله تصويب المفهوم الخاطئ لدى أمناء الحفظ بأن الشراء بالهامش هو تسليف الأسهم .

واستعرض رئيس البورصة، لأمناء الحفظ في ١٨ بنك،   الأطر الحاكمة لإدارة المخاطر المرتبطة بعمليات الشراء الهامشي، بما يسهم في رفع أحجام التداول وزيادة معدلات السيولة، التي تعد ضمانة أساسية لنجاح أي طروحات واكتتابات جديدة.

كما قال الأستاذ محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية ، أن الآليات المنظمة لعمليات الشراء الهامشي تتميز بالقدرة على متابعة وتقيم المديونية والضمانات بشكل يومي وذلك على مستوى العملاء أو الورقة المالية ، وتسمح بتسييل المديونية وفقا لمتوسط قيمة التداول لتقدير سيولة الورقة المالية .

وأضاف عادل ، أن الإجراءات التنظيمية لدي هيئة الرقابة المالية ,وفقا للقرار رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٤ ، تطالب شركات السمسرة أو أمين الحفظ إعادة تقيم الأوراق المالية محل الشراء بالهامش في نهاية كل يوم عمل وفقا لقيمتها السوقية ,وإذا تبين أن مديونية العميل قد تجاوزت ٦٠٪ من قيمتها السوقية نتيجة لانخفاض الأسعار ,وجب عليه إخطار العميل بتخفيض هذه النسبة سواء بسداد نقدي أو تقديم ضمانات نقدية .

ومن جهتهم رحب أمناء الحفظ بمقترحات البورصة المتعلقة بالأطر الحاكة لإدارة المخاطرة بعمليات الشراء الهامشي ، وتم الاتفاق على أن يكون لشركات السمسرة أو أمناء الحفظ الحق في اتخاذ إجراءات ببيع الأوراق المالية وتسييل الضمانات المقدمة من العميل للوصول بنسبة مديونيته الى ٥٠٪  أو ٨٠٪  بالنسبة للسندات الحكومية ، في حال عدم تخفيض العميل نسبة المديونية ، واتفق القيادات على عقد اجتماعات أخرى لتعظيم الاستفادة لكافة الأطراف .