الأربعاء، 17 يونيو 2020

إفصاح من الهيئة العامة للرقابة المالية عن إيراداتها المحققة خلال عام


تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية أنها حققت ايراداً محققاً حتى تاريخة عن العام المالى 2020-2019 بإجمالى مبلغ 618.3 مليون جنيهاً تقريباً ، متأثرة بعمليات الإصلاح الاقتصادي الشامل التى تشهدها البلاد وبالتبعية على الأنشطة المالية غير المصرفية بقطاعاته المختلفة ،حيث ساهم قطاع التأمين بإيراد محققاً حتى تاريخه عن العام المالى 2020-2019 بمبلغ وقدره 255 مليون جنيهاً تقريباً بما يمثل نسبة 41.2 % من إجمالى ايرادات الهيئة ، متأثراً بمعدلات النمو التى حدثت فى أقساط التأمين على مستوى الشركات ... للمزيد فى wataninet.com

الثلاثاء، 16 يونيو 2020

“ الرقابة المالية ” تنفى نيتها في اتخاذ إجراء محدد تجاه بعض المتعاملين بالبورصة


 أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية بياناً قالت فيه : أنه في إطار حرص الهيئة على شفافية وصحة المعلومات والبيانات المتداولة عن الأنشطة المالية غير المصرفية ، وبالإشارة إلي ما تناقلته بعض الصحف والمواقع الإخبارية مؤخراً عن قيام الهيئة ونيتها في اتخاذ اجراء محدد تجاه بعض المتعاملين بالبورصة واستخدام شعار الهيئة أو صور بعض مسئوليها بما يوحى بصدورها عن الهيئة ...  للمزيد فى wataninet.com

الأربعاء، 10 يونيو 2020

الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بالمساهمة في تغطية تكاليف علاج مصابي “كورونا”


اجتمع الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائبه المستشار رضا عبد المعطى مع رؤساء شركات التأمين؛ لمناقشة مستجدات التعامل مع الظروف الحالية ومنها موقف وثائق التأمين الطبي من تغطية نفقات العلاج من الإصابة بفيروس كورونا المستجد لحملة وثائق التأمين الطبي، وتبين خلال الاجتماع -الذي تم عبر آلية الفيديو كونفرس – اختلاف طبيعة التغطية من شركة لأخرى حسب شروط الوثائق والتغطيات المتاحة والتغطيات المستثناة، حيث يوجد تباين بين وجود وثائق تغطي تكاليف العلاج من الإصابة بالفيروس ووثائق تستثنى تلك التغطية ...  للمزيد فى wataninet.com

الاثنين، 8 يونيو 2020

الرقابة المالية توقف منح تراخيص وساطة تأمينية للأشخاص الإعتبارية لمدة عام

الدكتور محمد عمران 
أعلن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية ، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على وقف منح تراخيص جديدة لشركات الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين لمدة عام، مع تكليف الإدارات المختصة في الهيئة بإعداد دراسة حول الشروط والضوابط المنظمة لعمل تلك الشركات بهدف تطويرها ومساعدتها على أداء الهدف من إنشاءها ، وفقا لأفضل الممارسات والتجارب الدولية في أسواق التأمين العالمية ، موضحاً أن القرار تم اتخاذه لما كشفت عنه دراسة سوق التأمين المصري بأن عدد الشركات المرخص لها بممارسة نشاط الوساطة في التأمين كاف ويزيد عن حاجة السوق حالياً ، وبالتالي لا يوجد حاجة لزيادة عدد الشركات العاملة في نفس المجال  لما قد يؤدى إليه من الأضرار بالصناعة، فالأمر يحتاج لإستدعاء الخبرات العالمية والإستفادة بأفضل التجارب المناظرة في أسواق التأمين الرائدة ... للمزيد فى wataninet.com

المشاركات الشائعة